كشف الرئيس التنفيذي لبنك الراجحي ستيف بيرتاميني أن جهود السعودية لتحفيز القطاع الخاص وتطوير سوق الإسكان ستكون المحرك الأساسي لنمو البنك حتى نهاية هذا العقد.
وقال بيرتاميني في أولى مقابلاته مع وسائل الإعلام العالمية، في قمة «رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط: «نريد أن ننوع إيراداتنا من قطاع الخدمات البنكية للأفراد ولكن أيضا أن تكون بين خدمات الأفراد وبقية القطاعات في البنك ومن ثم نأمل أن نحقق تحسنا في هذا المزيج بحلول 2020، وإذا كان باستطاعتنا الحصول على حصة غير متكافئة من النمو في سوق الإسكان وفق المتوقع وحصة غير متكافئة من الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، إضافة إلى كون هؤلاء مستهلكين أيضا فيمكن عندئذ التعامل في الخدمات البنكية من الناحيتين».
وأضاف: «إن تكلفة التمويل الأعلى ستدفع البنوك على الأرجح إلى التركيز بشكل أكبر على التكاليف للحفاظ على هوامش الإقراض من دون تمرير الأثر الكامل لزيادة سعر الفائدة إلى المقترضين».
يشار إلى أن بنك الراجحي اعتاد التركيز على الخدمات البنكية للأفراد، التي يحقق منها 70% من حجم أصوله البالغ 330.5 مليار ريال (88 مليار دولار) وما تراوح بين 55-60% من إيراداته.
وكان البنك قد أعلن في سبتمبر الماضي أنه اتفق مع وزارة الإسكان على أن يصبح أول بنك سعودي يشارك في خطة حكومية جديدة لزيادة ملكية المنازل وسيشارك في برنامج القرض المعجل بتمويل حكومي لجزء من الدفعات الأولى.
وقال بيرتاميني في أولى مقابلاته مع وسائل الإعلام العالمية، في قمة «رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط: «نريد أن ننوع إيراداتنا من قطاع الخدمات البنكية للأفراد ولكن أيضا أن تكون بين خدمات الأفراد وبقية القطاعات في البنك ومن ثم نأمل أن نحقق تحسنا في هذا المزيج بحلول 2020، وإذا كان باستطاعتنا الحصول على حصة غير متكافئة من النمو في سوق الإسكان وفق المتوقع وحصة غير متكافئة من الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، إضافة إلى كون هؤلاء مستهلكين أيضا فيمكن عندئذ التعامل في الخدمات البنكية من الناحيتين».
وأضاف: «إن تكلفة التمويل الأعلى ستدفع البنوك على الأرجح إلى التركيز بشكل أكبر على التكاليف للحفاظ على هوامش الإقراض من دون تمرير الأثر الكامل لزيادة سعر الفائدة إلى المقترضين».
يشار إلى أن بنك الراجحي اعتاد التركيز على الخدمات البنكية للأفراد، التي يحقق منها 70% من حجم أصوله البالغ 330.5 مليار ريال (88 مليار دولار) وما تراوح بين 55-60% من إيراداته.
وكان البنك قد أعلن في سبتمبر الماضي أنه اتفق مع وزارة الإسكان على أن يصبح أول بنك سعودي يشارك في خطة حكومية جديدة لزيادة ملكية المنازل وسيشارك في برنامج القرض المعجل بتمويل حكومي لجزء من الدفعات الأولى.